يشمل سقوط المنقولات بالتقادم بأنه النقص في مُقيّمة هذه الممتلكات مع الزمن.
- يتم تحديد ضوابط سقوط بالتقادم بواسطة التشريعات.
- وقد أيضاً أن تشير هذه الضوابط إلى حد فترة محددة بعدها.
- تتم التقارير على سعر للمنتج/الممتلكة في العالم باستخدام.
القضايا التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم علاقات الparticuliers بين الأفراد . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في safeguarding حقوق المواطن الإنسان . ويشمل نطاق القانون المدني كثير من الطعون التي تتعلق بـ الممتلكات , العقود , الإيجار , و الوصاية .
دعوى الاستحقاق: قواعدها وأركانها
تدور دعوى الاستحقاق حول التعويض.
وتُعتبر هذه الدعوى من أهم
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة تحديد
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يوجد مجموعة من المُكوّنات الضرورية.
- أولاً: إقامة الدعوى للمُطالبة.
- ثانياً: وجود حق
- من جهةٍ ثالثة: قيام الضرر.
دعاوي التعويض : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أشكال دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـتعويض الأضرار الاقتصادية التي يُوجَد الفرد نتيجة عمل شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقّ الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تنطوي click here هذه الدعاوى على أنواع كثيرة قرارات و شروط تنصّ على طريقة
يتم تحديد الضرر الذي عانى منه .
الضياع بالتقادم والتعويضات: أثر التقادم على الحقوق المدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في الحقوق المدنيّة . ويشير إلى أن سقطة الحقوق المدنية تحدث بمرور فترة زمنية محددة ، ما يجعلها باطلة . وتُعزى أثر التقادم إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، ولتفاديالادعاء المتكرر للحقوق المفقودة.
وعلى موجب ذلك, تُقدّم تعويض في بعض الحالات لضمان المساواة. وتُعزى هذه التعويضات إلى إصلاح الضرر الذي سببه التقادم .
محددات زمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر آجال المطالبات من العناصر الأساسية في دعاوى الاستحقاق. ولأنها تُحدد فترة زمنية خلالها يجب على مُقدم الدعوى رفع الادعاءات أمام السلطة القضائية. وإذا تجاوزت هذه آجال المطلوبة, قد يرفض ب اتفاق القاضي.
إيجاد دليل في دعاوى التعويض
يعتبر التأكيد لوجود القرائن من أهم العناصر في دعاوى التعويض . حيث يقع على المدعي مسؤولية عرض دليل مقنع للسلطات القضائية يُثبت وجود الخسائر .
- يجب أن يكون الأدلة ملموسة
- يجب على المدعي أن يعرض علاقة مباشرة بين الفعل وال الأذى
- يجب أن تكون الأدلة حقيقية
دور المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي مُؤسسة رئيسية في إعلان سقوط الدعوى بالتقادم.
بما أن تُعَدّ المحكمة هي الجهة المسؤولة ب التحقيق في مُتطلبات التقادم و إعداد الأدلة المقدمة من الأطراف.
تقوم المحكمة قياس مدى كفاية الأدلة المقدمة و تنفيذ حكمها بناءً على الأنظمة القانونية المعمول بها.
حالات إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد دعاوى التعويض من الدعاوى التي تُمكنها مدة في الإجراء, ولكن هنالك حالات معينة تجيز استثناء دعوى التعويض من التقادم. يُشكل أبرزها المحددات الجنائية التي تقع في الأشخاص الحقوقيين.
المحددات التي تحكم المطالبات بالتعويض بعد انقضاء المهلة القانونية
من أهم أركان الادعاءات في النظم هو تحديد مدة المطالبة. تُفرض على أجال لتقديم التعويضات.
يؤدي تجاوز هذه المدد إلى حذف صلاحية التعويض. تتعدد
المحددات التي تحكم مُقدار المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. منها
أنظمة فرعية في النطاق المعني, حيث إجراءات فقدان
حق المطالبة. يجب معرفة
على هذه الأحكام لتجنب خسارة
سلطات.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر وسيلةً حماية للأطراف المُشاركة في الاتفاقيات أم هو في الواقع ضياع للحقوق؟
- من منظور حقوق المشاركين، يقدم التقادم فضاءً لتوحيد مصالحهم بِشكلٍ معقول .
- من ناحية أخرى، يُمكن أن يكون التقدم ضغوطًا على التحرك و يبقي شروط قديمة غير مُناسبة.
نتيجة لذلك , يتوجب دراسة التقدم بِ مَصداقية
لتحديد المدى حمايته للحقوق . والمخاطر .